De la sentence de l’autorisation du gouverneur relative aux manifestations et aux marches de protestation

La question :

Si le gouverneur donne la permission de faire des mani­festations et des marches de protestation signifie-t-il que ces actions deviennent permises religieusement ?

Est-il permis d’y participer ?

Qu’Allâh vous récompense.

La réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh عزّ وجلّ a envoyé en miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection. Ceci dit :

Les manifestations, les marches de protestation, les grèves et les sit-in vont à l’encontre de la voie de l’Islam relative à la politique et à la gouvernance.

Elles ne font pas partie des agissements des musulmans ni des moyens pour ordonner le bien et interdire le mal et ne sont pas de la religion islamique qu’Allâh a légiférée à Ses créatures.

Au contraire, les mani­festations et autres pratiques qui leur ressemblent n’amènent la plupart du temps que des troubles, des dommages et des mauvaises conséquences, tels que la tuerie, la destruction des immeubles, la perte des biens, l’arrêt du travail, l’expansion du désordre, la mixité entre les hommes et les femmes, et vagues de troubles et de maux que la nature saine réprouve et que l’Islam interdit.

Le fait que les manifestants ou les grévistes revendiquent leurs droits et cherchent à atteindre de nobles objectifs ne justifient pas les moyens employés pour y arriver, car l’Islam refuse la règle machiavélique disant : «La fin justifie les moyens», qui autorise l’individu d’atteindre des buts nobles et légiférés religieusement par n’importe quel moyen, quand bien même ce moyen serait interdit dans les lois religieuses et réprouvé par la nature saine, la noble éducation et l’usage.

On n’accède à ses droits que par une demande conforme à la loi religieuse et ce, en employant les moyens légiférés ou en créant des alternatives valables qui permettent de se passer des moyens interdits. Ibn Taymiyya رحمه الله a dit :

«Tout moyen par lequel l’individu arrive à son but n’est pas pour autant légiféré ni licite, il ne sera permis que si son intérêt l’emporte sur son inconvénient, dans ce que la loi religieuse a permis» [1].

Pour cela, aller à l’encontre de la religion dans les moyens est comme le faire dans les objectifs ; tous deux sont compris par la menace présente dans la parole d’Allâh عزَّ وجلَّ:

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ - النور: 63

﴾Que ceux qui s’opposent à Son commandement craignent que ne les touche un trouble ou que ne les touche un châtiment douloureux.﴿ [An-Noûr (La lumière) : 63].

Sa parole : ﴾son commandement﴿ est un mot indéfini annexé à un mot défini ; il indique, donc, la généralité et englobe les domaines des moyens et des objectifs.

Ainsi, quiconque prend en considération la validité religieuse des objectifs et néglige celles des moyens est comme celui qui pratique une partie de la religion et en délaisse l’autre partie.

Or, Allâh عزَّ وجلَّ a dénigré cette façon d’agir et l’a reprochée aux juifs en disant :

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ - البقرة: 85

﴾Croyez-vous donc à une partie du livre et en reniez une partie ? Et bien, la punition de celui parmi vous qui fait cela ne sera qu’humiliation dans la vie d’ici-bas et au Jour de la Résurrection, on les renverra au châtiment le plus dur. Et Allâh n’est pas inattentif à ce que vous faites.﴿ [Al-Baqara (La Vache) : 85].

Ce verset prouve clairement que la foi implique de faire ce qui est ordonné et de délaisser les interdits, que ce soit dans le domaine des objectifs ou celui des moyens.

En outre, les manifestations, les marches et les grèves font partie du système démocratique qui considère ces moyens comme une pratique saine.

En effet, les législations humaines fondées sur ce système permettent au peuple et à ses différents groupes d’utiliser ces façons d’agir pour chercher à améliorer la situation politique, sociale, éducative ou du travail et pour revendiquer des changements remédiant aux maux qui touchent le peuple et menant à ce qui est meilleur.

A partir de là, le gouverneur donne sa permission en se basant sur les principes du système démocratique et en appliquant ses lois qui accordent la souveraineté au peuple, qui se réforme par lui-même.

Cela, sans aucun doute, est rejeté religieusement par tout monothéiste, car Allâh n’agrée pas qu’on lui associe autrui dans Sa seigneurie et Son jugement, ni dans Sa divinité et Son adoration et Il n’a pas autorisé autrui à légiférer. Il dit عزَّ وجلَّ:

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا - الكهف: 26

﴾Et Il n’associe personne dans Son jugement.﴿ [Al-Kahf (La Caverne) : 26].

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ - الشورى: 21

﴾Ou auraient-ils des associés qui leur ont légiféré de la religion ce qu’Allâh n’a pas autorisé ?﴿ [Ach-Choûrâ (La Consultation) : 21].

Supposons, maintenant, que la permission des gouver­neurs concernant les manifestations et les marches n’est pas inspirée des Constitutions démocratiques : sa permission n’influe pas pour autant sur le statut et ne peut rendre bon ce qui est blâmable ni rendre licite ce qui est interdit, car celui qui autorise et qui interdit en Islam n’est autre que le Sage Législateur Lui-Même.

C’est à Lui qu’est due l’obéissance absolue et on n’obéit à autre qu’à Lui que par obéissance envers Lui et que dans ce qui est convenable et non dans le péché, car le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit :

«L’obéissance n’est que dans ce qui est religieusement convenable.» [2].

De plus, le plus sûr pour la religion du musulman est de ne pas chercher à arriver au bien et à de nobles objectifs au moyen du mal et du désordre ; On ne parvient aux différents actes d’obéissance et aux différentes bonnes œuvres dont l’intérêt est supérieur à l’inconvénient qu’en empruntant les moyens que la religion a autorisés.

Le savoir parfait appartient à Allâh عزّ وجلّ, et notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que paix et salut soient sur notre Prophète Mohammed, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

[1] Moukhtassar Al-Fatâwa Al-Misriyya d’Ibn Taymiyya (p.169).

[2] Rapporté par Al-Boukhâri dans «Al-Ahkâm» n°7145, et Mouslim dans «Al-Imâra» n°1840, d’après `Ali Ibn Abi Tâlib رضي الله عنه  .

Alger, 16 Rabî`Ath-Thânî 1432h, correspondant au 21 mars 2011

✅ Publié par ferkous.net

في حكم اعتبار إذن الحاكم بالمظاهرات والمسيرات

السؤال : هل إِذْنُ الحاكمِ بالمُظاهَراتِ والمَسيراتِ يُسوِّغُها شرعًا؟ وهل يجوز المُشارَكةُ فيها؟ وجزاكم اللهُ خيرًا

الجواب : الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد

فالمُظاهَراتُ والمَسيراتُ والإضراباتُ والاعتصاماتُ مُخالِفةٌ لمنهج الإسلام في السياسة والحكم، وليسَتْ مِنْ أعمالِ المسلمين، ولا مِنْ وسائلِ الأمر بالمعروف والنهي عن المُنْكَر، ولا هي مِنَ الدِّين الإسلاميِّ الذي شَرَعَهُ اللهُ لعِبادِه، بل المُظاهَراتُ وأخواتُها ـ غالبًا ـ ما تكون جالبةً للفِتَنِ والمَفاسِدِ والأضرار: مِنْ سَفْكِ الدماء، وتخريبِ المُنْشآت، وتضييعِ الأموال، وتعطيلِ العمل، وإشاعةِ الفوضى، واختلاطِ الذكورِ بالإناث، وغيرِها مِنْ موجات الفسادِ والشرور التي تأباها الفطرةُ السليمةُ وينهى عنها الإسلامُ.

إنَّ طَلَبَ تحصيلِ حقوقِ المُتظاهِرين والمُضْرِبين وإدراك غاياتِها الشريفةِ لا يُسوِّغُ وسائلَها وطُرُقَها؛ لأنَّ الإسلام يرفض النظريةَ الميكيافيليةَ القائلة إنَّ: «الغَايَةَ تُبَرِّرُ الوَسِيلَةَ» التي تُجوِّزُ للفرد التوصُّلَ إلى الغايات النبيلةِ والمَقاصِدِ المشروعة بأيِّ وسيلةٍ، وإِنْ كانَتْ ممنوعةً في الشرائعِ ومذمومةً في الفِطَرِ السليمة والأخلاقِ الفاضلة والأعراف

وإنما الحقوقُ يُتوصَّلُ إليها بالمُطالَبةِ الشرعية، وذلك بتحصيلِ الوسائل المشروعة أو إيجادِ البدائل الصحيحة التي تُغْنِي عن الوسائل المنهيِّ عنها، قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ

ليس كُلُّ سببٍ نالَ به الإنسانُ حاجتَه يكون مشروعًا ولا مُباحًا، وإنما يكونُ مشروعًا إذا غَلَبَتْ مَصْلَحَتُه على مَفْسَدَتِه ممَّا أَذِنَ فيه الشرعُ

(١)

فلذلك كان حكمُ مُخالَفةِ الشرعِ في الوسائل كحكمِ مُخالَفتِه في المَقاصِد، كلاهما يدخل في الوعيد الوارد في قوله تعالى

فَلۡيَحۡذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنۡ أَمۡرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمۡ فِتۡنَةٌ أَوۡ يُصِيبَهُمۡ عَذَابٌ أَلِيمٌ - ٦٣ النور

فإنَّ قوله تعالى: ﴿أَمۡرِهِۦٓ﴾ نكرةٌ مُضافةٌ إلى معرفةٍ فتُفيدُ العمومَ، وهي شاملةٌ لبابِ المَقاصِدِ والوسائل؛ وعليه فمَنْ رَاعَى شرعيةَ المَقاصِدِ وأَهْمَلَ شرعيةَ الوسائلِ فشأنُه كمَنْ عَمِلَ ببعضِ الدِّينِ وتَرَكَ بعضَه الآخَر، وقد قبَّح اللهُ هذا الفعلَ وأَنْكَرَهُ على اليهود، قال تعالى

أَفَتُؤۡمِنُونَ بِبَعۡضِ ٱلۡكِتَٰبِ وَتَكۡفُرُونَ بِبَعۡضٖۚ فَمَا جَزَآءُ مَن يَفۡعَلُ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ إِلَّا خِزۡيٞ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَيَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰٓ أَشَدِّ ٱلۡعَذَابِۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعۡمَلُونَ - ٨٥ البقرة

، وفي الآيةِ دليلٌ واضحٌ على أنَّ الإيمان يقتضي فِعْلَ الأوامرِ واجتنابَ النواهي، سواءٌ في جانبِ المَقاصِد أو الوسائل

هذا، وأسلوبُ المُظاهَراتِ والمَسيراتِ والإضرابات مِنْ مَضامينِ النظامِ الديمقراطيِّ الذي يَعُدُّ هذه الأساليبَ ظاهرةً صحِّيَّةً؛ حيث إنَّ القوانين الوضعيةَ القائمةَ على هذا النظامِ تُخوِّلُ للشعب أو لفِئَاتِه تصحيحَ الأوضاعِ السياسيةِ والاجتماعية والتربوية والمِهَنية، والمُطالبةَ بعلاجِ آفاتِها ومَضارِّها بالتغيير إلى ما هو أَسْمَى وأَحْسَنُ انطلاقًا مِنْ هذه الأساليب؛ لذلك يأتي إِذْنُ الإمامِ الحاكم مَبْنِيًّا على مُقْتَضَياتِ النظام الديمقراطيِّ، وتطبيقًا لقوانينِه التي تجعل الحاكميةَ للشعب: يُصحِّحُ نَفْسَه بنَفْسِه، وهذا ـ بلا شكٍّ ـ مرفوضٌ شرعًا عند كُلِّ مُوحِّدٍ؛ لأنَّ اللهَ تعالى لا يرضى بشركِ غيرِه له في الربوبية والحكم، ولا في الألوهية والعبادة، ولم يَأْذَنْ لغيره في التشريع، قال تعالى

وَلَا يُشۡرِكُ فِي حُكۡمِهِۦٓ أَحَدٗا - ٢٦ الكهف

 وقال تعالى

أَمۡ لَهُمۡ شُرَكَٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا لَمۡ يَأۡذَنۢ بِهِ ٱللَّهُ  - الشورى: ٢١

وعلى فَرْضِ أنَّ إِذْنَ الحاكمِ بالمُظاهَراتِ والمَسيراتِ لم يَكُنْ مُسْتَمَدًّا ممَّا تُمْليهِ عليه دساتيرُ الديمقراطية؛ فإنَّ إِذْنَهُ لا يُؤثِّرُ في الحكم ولا يُصيِّرُ المُنْكَرَ معروفًا ولا الممنوعَ مُباحًا؛ ذلك لأنَّ المُحرِّمَ والمُبيحَ في الإسلام هو الشارعُ الحكيمُ نَفْسُه، والطاعةُ له مطلقةٌ، وطاعةُ غيرِه تَبَعٌ لطاعتِه، ولا تكون إلَّا في المعروف دون المعصية؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم

«إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»

(٢)

هذا، والأَسْلَمُ لدِينِ المسلم أَنْ لا يَتوسَّلَ إلى الخير والمَقاصِدِ الحسنةِ بالشرِّ والفساد، وإنما يتوسَّلُ إلى كُلِّ ما ظَهَرَتْ مَصْلحتُه على مَفْسدتِه مِنْ مُخْتلَفِ الطاعات وفعلِ الخيرات بسلوك الوسائل المأذونِ فيها شرعًا

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا

الجزائر في: ١٦ ربيع الثاني ١٤٣٢ﻫ
الموافق ﻟ: ٢١ مارس ٢٠١١م

(١) «مختصر الفتاوى المصريَّة» لابن تيمية (١٦٩

٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الأحكام» بابُ السمعِ والطاعة للإمام ما لم تكن معصيةً (٧١٤٥)، ومسلمٌ في«الإمارة» (١٨٤٠)، مِنْ حديثِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ رضي الله عنه

الفتوى رقم: ١١٠٤

الصنف: فتاوى منهجية

https://ferkous.com/home/?q=fatwa-1104

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس