Emprunter le mus’haf de la mosquée

Question :

Un jeune homme ne possède pas de Mus’haf (1) chez lui alors qu’il en a un grand besoin et il n’a pas les moyens d’en acheter un.

Peut-il, donc, en emprunter un de la mosquée pour une durée déterminée ?

Réponse :

Les louanges sont qu’à Allâh, le Souverain des mondes et que la paix et le salut soient sur celui qui a été envoyé comme une miséricorde pour l’Univers, ainsi que sur sa famille, ses Compagnons et ceux qui les suivent jusqu’au jour de la Résurrection, cela dit :

Il est permis de prêter le Mus’haf à celui qui a besoin de le lire et qui n’en trouve pas d’autre.

La fatwa des adeptes de l’école hanbalite est même l’obligation de le prêter.

En effet, le fait de le prêter est en accord avec l’intention de celui qui l’a mis à la disposition des gens en tant que Waqf, il existe un besoin réel de l’utiliser et aucune nuisance n’est rencontrée en le prêtant puisqu’il est disponible et présent en quantité.

Le fait que quelqu’un l’emprunte et l’emmène chez lui n’empêche pas qu’il persiste un Waqf –ce qui est clair–, car l’emprunt ne va pas dans le sens de la vente, ni du don, ni de l’héritage.

On ne peut, donc, pas l’interdire en se basant sur le hadith d’Ibn `Umar رضي الله عنهما dans lequel le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit :

«On ne peut ni vendre le bien [lui-même], ni en faire une donation, ni en hériter.» (2)

Ces transactions citées dans le hadith enlèvent l’aspect de Waqf et contredisent le but pour lequel le Waqf a été mis en place.

Aussi, le responsable de la mosquée qui prête le Mus’haf doit agir avec l’emprunteur selon des limites et des conditions qui empêcheront que l’utilité du Waqf soit menacée.

L’emprunteur devra rendre le Waqf après avoir fini de l’utiliser, car Allâh a dit :

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا - النساء: 58

﴾Allâh vous ordonne de rendre les dépôts à leurs ayants-droit﴿ [An-Nissâ' (Les Femmes) : 58]

et il est dit dans un hadith :

«Rends ce que tu dois à celui qui t’a fait confiance et ne trahis pas celui qui t’a trahi.» (3)

Le Prophète صلَّى الله عليه وسلَّم a dit également:

«Ce qui est emprunté doit être rendu.» (4)

A savoir que le responsable, quand il le veut, peut demander à l’emprunteur de rendre le Mus’haf, à condition qu’il ne cause pas de mal à l’emprunteur par cela.

Allâh est plus savant et notre dernière parole est : la louange est à Allâh le Souverain des mondes et qu’Allâh honore et salue Muhammad, ainsi que sa famille et ses Compagnons.

(1) «Mus’haf» désigne le livre dans lequel le Coran est écrit. Note du traducteur.

(2) Rapporté par Al-Bukhârî (2772) et par Muslim (4311) d’après Ibn `Umar رضي الله عنهما.

(3) Rapporté par Abû Dâwûd (3535), par At-Tirmidhi (1264). Al-Albânî l’a déclaré Sahîh vu l’ensemble de ses voies dans As-Silsila As-Sahîha (423).

(4) Rapporté par Abû Dâwûd (3567), par At-Tirmidhî (1312), Ibn Mâjah (2489), Ahmad (5/ 267), d’après Abu Umâma رضي الله عنه. Voir : Al-Irwâ' (5/ 245).

Fatwa n° 9

✅ Publié par ferkous.com

حكم استعارة مُصْحَفٍ مِن المسجد

السؤال : هل تجوز استعارةُ مصحفٍ مِن قَيِّمِ المسجد لمدَّةٍ مُعيَّنَةٍ لمن لم تتوفَّرْ له الإمكانياتُ المادِّيَّة لاقتناءِ مصحفٍ؟ وجزاكم الله خيرًا

الجواب : الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَن أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد
فتجوز إعارةُ المصحف لمن احتاج إلى القراءةِ فيه ولم يجد مُصْحَفًا غيرَه، بل ما عليه الفتوى عند الحنابلةِ وجوبُ الإعارة؛ لأنَّه على وَفْقِ مقصودِ الواقف؛ ولأنَّ الحاجة تدعو إلى الانتفاعِ به ولا ضَرَرَ في بَذْلِه لتَيَسُّرِه وكثرةِ وجوده. والاستعارةُ إلى البيت لا تُزيلُ وقفيَّتَه ـ كما لا يخفى ـ إِذْ ليسَتِ الاستعارةُ في معنى البيعِ أو الهِبَةِ أو الإرث حتَّى يتقرَّر المنعُ بحديثِ ابنِ عمر رضي الله عنهما في قوله صلَّى الله عليه وسلَّم لأبيه في أرضه: «إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا»، فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ(١)؛ لأنَّ هذه المذكوراتِ تصرُّفاتٌ تُزيلُ وَقْفِيَّتَه؛ وبالتالي ينتفي الغرضُ الذي أُنْشِئ مِن أَجْلِه الوقفُ.
هذا، وعلى أمينِ المسجد المُعِيرِ أن يتصرَّف مع المُسْتَعير في الحدود والقيود التي تحول دون تَعطُّلِ مَنافِعِ الوقف، وعلى المُسْتعيرِ رَدُّه بعد استيفاءِ نَفْعِه؛ لقوله تعالى

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا﴾ [النساء: ٥٨]

وفي الحديث: «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ»(٢)، ولقوله صلَّى الله عليه وسلَّم ـ أيضًا ـ: «الْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ»(٣)، علمًا بأنَّ للأمينِ المُعيرِ أن يَسْتَرِدَّ المُصْحَفَ متى شاء ما لم يُسبِّبْ ضررًا للمستعير.
والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا
١) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «الوصايا» باب الوقف: كيف يُكْتَبُ؟ (٢٧٧٢)، ومسلمٌ في «الوصيَّة» (١٦٣٢)، مِن حديث ابنِ عمر رضي الله عنهما
٢) أخرجه أبو داود في «البيوع» بابٌ في الرجل يأخذ حَقَّه مَن تحت يده (٣٥٣٥)، والترمذيُّ في «البيوع» (١٢٦٤)، والدارميُّ (٢٦٣٩)، مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصَحَّحه الألبانيُّ في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (١/ ٢/ ٧٨٣) رقم: (٤٢٣) و«صحيح الجامع الصغير» (١/ ١٠٧) رقم: (٢٤٠)
٣) أخرجه أبو داود في «البيوع» بابٌ في تضمينِ العَوَر (٣٥٦٥) بلفظ: «العَوَرُ مُؤَدَّاةٌ»، والترمذيُّ في «البيوع» بابُ ما جاء في أنَّ العارية مؤدَّاةٌ (١٢٦٥)، وابنُ ماجه في «الصدقات» باب العارية (٢٣٩٨)، وأحمد (٢٢٢٩٤)، وابنُ حبَّان (٥٠٩٤)، مِن حديث أبي أُمامة رضي الله عنه. والحديث صحَّحه الألبانيُّ في «إرواء الغليل» (٥/ ٢٤٥) رقم: (١٤١٢)

الجزائر في: ١٢ جمادى الأوَّل ١٤١٧ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ سبتمبر ١٩٩٦م

الفتوى رقم: ٩
الصنف: فتاوى الصلاة - المساجد

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس

الفتوى رقم: ٩
الصنف: فتاوى الصلاة - المساجد