L’achat d’un appartement au moyen de la banque

La question :

Je suis père de dix enfants et j’habite depuis vingt ans chez ma belle-mère dans un appartement composé d’une chambre et d’une cuisine.

J’ai adressé plusieurs demandes aux autorités responsables afin d’obtenir un appartement, mais vainement.

L’un des amis de mon fils lui a proposé de lui céder un morceau de terre pris en charge par la Caisse Nationale d’Epargne et de Prévoyance (CNEP) en avançant au bénéficiaire un crédit qu’il doit rembourser par des versements échelonnés avec un taux d’intérêt.

Quel est le jugement concernant le fait d’effectuer ce genre de transaction étant donné les conditions de vie qu’endure la famille ?

Et qu’Allâh vous rétribue du bien.

La réponse :

Louange à Allâh, Maître des Mondes; et paix et salut sur celui qu'Allâh a envoyé comme miséricorde pour le monde entier, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

Ceci dit :

L’emprunt qu’on fait des banques ou des établissements financiers actuels qui sont fondés sur la transaction usuraire est absolument illicite, conformément aux textes coraniques qui sont révélés au sujet de ce genre d’intérêt usuraire rapporté par les dettes, et ceux qui en usent ont reçu une annonce de guerre de la part d’Allâh et de Son Messager .

De plus, il y a une multitude de hadiths interdisant cet intérêt usuraire.

Cependant, ce genre [de jugement] d’illicéité absolue est permis par les ulémas en cas de nécessité occurrente ou de besoin extrême qui pousse la personne à recourir à ce genre d’acte, après qu’elle n’ait trouvé aucune autre issue afin de sortir de la gêne matérielle ou de l’embarras social, tels que le fait de subvenir à sa nourriture essentielle ou à celle de ses enfants en vue de repousser la famine, ou à l’habit et au foyer qui assurent sa protection, ou aux soins indispensables dont le défaut immédiat risquerait de causer l’évolution de la maladie ; Ainsi que bien d’autres cas où la personne se trouve dans une situation, si elle n’est pas prise en considération, elle (la personne) serait certaine ou craindrait de perdre ses intérêts essentiels qui résident dans la préservation des cinq nécessités primordiales [1], à condition que la nécessité soit réelle et qu’elle ne soit ni imaginée ni prévue.

Quant au cas de nécessité, c’est la personne elle-même qui le juge selon sa foi.

Au cas où la nécessité serait réelle, le jugement d’illicéité s’annule à l’égard de la personne pour autant qu’elle puisse écarter cette nécessité, suivant les règles fondées sur les textes de la charia telles que : «La nécessité autorise ce qui est interdit» ainsi que la règle : «La situation restreinte exige l’aisance»

conformément au verset où Allâh dit :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ-الحج: 78

Traduction du sens du verset :

﴾et Il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion ﴿ [El-Hadj (Le Pèlerinage) : 78]

Ainsi que le verset :

مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ- المائدة: 6

Traduction du sens du verset :

﴾Allâh ne veut pas vous imposer quelque gêne ﴿ [El-Mâ'ida (La Table Servie) : 6].

En outre, je n’oublierai pas de mentionner que les nécessités et les cas de besoin, étant bien considérés, doivent être limités au besoin suivant la règle : «Les nécessités sont limitées au besoin» et la règle : «Après l’aisance, la restriction est rappliquée» ainsi que la règle : «Si le danger a cessé, l’interdiction est rappliquée».

En dernier, si la personne procède à cet acte, elle doit toutefois le réprouver et en être courroucée sans abuser ni transgresser.

Allâh, certes, est Pardonneur et Miséricordieux.   

Allâh sait mieux ce qui est correct et au-dessus de tout homme détenant la science il y a un savant plus docte que lui.

Notre dernière invocation est qu'Allâh, Seigneur des Mondes, soit Loué et que prière et salut soient sur notre Prophète, ainsi que sur sa Famille, ses Compagnons et ses Frères jusqu'au Jour de la Résurrection.

[1]  La préservation de : la religion, l’âme, les biens, la raison et l’honneur. Note du traducteur.

Alger, le 26 Cha`bâne 1415 H,correspondant au 28 janvier 1995 G.

✅ Publié par ferkous.com

شراء مسكن عن طريق البنك
السؤال: فضيلة الشّيخ، السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أستسمحك أن تنفعنا بما علّمك المولى تبارك وتعالى بتبيين حكم الشّرع في المسألة التّالية
أنا أب لعشرة أطفال (٤ ذكور و٦ إناث) تتراوح أعمارهم ما بين (٢٥) سنة و(٨) سنوات، اثنتان من البنات متزوّجات والباقي غير متزوّجات، ساكن عند حماتي (أمّ الأهل) منذ (٢٠) سنة في بيت ومطبخ، دفعت عدّة طلبات للحصول على سكن طيلة هذه المدة (٢٠ سنة) لكن دون جدوى، والأولاد منهم من بلغ (٢٣) سنة ومنهم من بلغ (٢٢) سنة ومنهم من بلغ (٢١) سنة ومنهم من بلغ (٢٠) سنة، وأختهم الكبرى (٢٥) سنة متزوّجة -والحمد لله- كذلك صاحبة (٢٠) سنة فالحمد لله، لكن البقيّة لم يتزوّجوا بعد، فالإناث أسأل الله أن يفرّج عليهن بالأزواج الأكفاء، أمّا ابني صاحب (٢٣) سنة فهو خاطب منذ (٧) أشهر لكن بسبب السّكن تعسّر عليه القيام بالعرس، وهذا الأخير قام بعدة محاولات لكراء أو شراء مسكن لكن لم يستطع لغلاء أسعار المساكن حتى جاء اليوم الذي طرح عليه أحد أصحابه أمرا -وهو بيت القصيد- حيث أنّ هذا الأخير تنازل له عن نصيب من التراب الذي أعطتهم إياه الشّركة التي يعمل فيها، وهو عبارة عن قطعة أرض يتكفل بها الصّندوق الوطني للتوفير والاحتياط (C N E P)  أي تمويل مشروع بناء هذه السّكنات بحيث تدفع مثال (١٠) ملايين لبناء السّكنات والباقي تتكفل به (C N E P) وهو عبارة عن قرض يعوّضه أو يسدّده المستفيد من مرتّبه الشّهريّ لكن بالفوائد الرّبويّة -انتهى ذكر المسألة-
السؤال: ما حكم الشّرع في شراء هذا النّوع من المساكن مع العلم بأحوال العائلة المذكورة أعلاه ؟ وبارك الله فيكم
ملاحظة: أرفق بيانا بأنّ السائل لا يملك أيّ ملكيّة سكنيّة غير التي يقطن فيها حاليا لا هو ولا زوجته ولا أبناؤه عبر القطر، والله عز وجلّ على ما أقول شهيد
الجواب: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أمّا بعد
فإنّ الاقتراض من البنوك أو ما يماثلها من المصارف المالية الحالية المؤسسة على التّعامل الرّبوي حرام قطعا بنصّ الآيات القرآنيّة المنزلة على هذا النّوع من ربا الدّيون الذي آذن الله الذين يتعاملون به بحرب من الله ورسوله، والأحاديث النّبويّة الكثيرة التي تنهى أيضا عنه
غير أنّ مثل هذا الحرام القطعيّ يُجوِّزه العلماء لضرورة حادثة أو حاجة ملحة اقتضت اللّجوء إليه بعد تعذُّر كافّة السّبل للخروج من الضّيق الماديّ والمأزق الاجتماعيّ كالقوت الضّروريّ لنفسه ولأولاده لدفع المجاعة عنهم، والملبس والمسكن الواقيان، والعلاج الضّروريّ الذي يخشى تفاقم المرض إن لم يعالج في الحال ونحو ذلك مما يبلغ فيها العبد حالة إذا لم تراع لجزم أو خيف أن تضيع مصالحه الضّروريّة من حفظ الكليّات الخمس على أن تكون هذه الضّرورة قائمة بالفعل لا متوهّمة أو متوقّعة، وتقدير الضّرورة موكول لدينه، فإذا تحقّقت الضّرورة انتفت عنه الحرمة بمقدار ما يدفع الضّرورة بناء على ما تمليه القواعد المبنيّة على النّصوص الشّرعيّة منها: الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ وقاعدة إِذَا ضَاقَ الأَمْرُ اتَّسَعَ مصداقًا لقولِه تعالى

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: ٧٨]

وقولِه تعالى

مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ  مِنْ حَرَجٍ [المائدة: ٦]

هذا، ولا يفوتني أن أذكر بأنّ الضّروراتِ و الحاجيّاتِ المنزّلةَ منزلتَها يجب أن تكونَ بقدرها أخذًا بقاعدةِ

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا وقاعدة إِذَا اتَّسَعَ الأمرُ ضَاقَ وقاعدة إِذَا زَالَ الْخَطَرُ عَادَ الْحَظْرُ
على أنّه -أخيرًا– إذا أقدم عليه يكون له كارهًا له ساخطًا عليه غيرَ باغٍ ولا عادٍ والله غفور رحيم(١)
والله أعلم بالصواب وفوق كلّ ذي علم عليم وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما
(١) انظر ضوابط الضّرورة الشّرعيّة على الموقع، الفتوى رقم: (٦٤٣) الموسومة ﺑ: «في ضوابط قاعدة «الضّرورات تبيح المحظورات»»

الجزائر في: ٢٦ شعبان ١٤١٥ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ يناير ١٩٩٥م

Cheikh Abou Abdil-Mou'iz Mouhammad 'Ali Farkouss - الشيخ أبي عبد المعزّ محمد علي فركوس